الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشدد على إلزامية الأخلاقيات المهنية للممارسين
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشدد على إلزامية الأخلاقيات المهنية للممارسين
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الطبية ليس مجرد إرشاد أو خيار شخصي، بل يُعَدُّ واجبًا مهنيًا ونظاميًا مرتبطًا بعملية التسجيل، التصنيف والعضوية المهنية. يهدف هذا الالتزام إلى الحفاظ على ثقة الجمهور وضمان حماية المستفيدين من أي سلوك قد يتضمن تضليلًا أو ادعاءات غير مثبتة علميًا.
الإطار القانوني والأدلة المنظمة
وأكدت الهيئة أن جميع العاملين في المجال الصحي ملزمون بتطبيق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى دليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية، إلى جانب أي مستندات أخرى تصدرها أو تعتمدها الهيئة. وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية تفرض سريان دليل الأخلاقيات والأدلة المعتمدة على كل ممارس، بينما تفرض لائحة عضوية الهيئة على الأعضاء الالتزام بميثاق أخلاقيات الممارس.
الشروط الخاصة بنشر المعلومات الطبية
تؤكد الهيئة أن عرض التجارب أو الادعاءات الطبية للجمهور يجب أن يكون مبنيًا على أسس علمية واضحة، مع احترام الضوابط المهنية والتنظيمية. وتوصى بأن تُناقش هذه المستجدات وتُقيَّم علميًا في الأطر المناسبة مثل المؤتمرات، الندوات، القاعات التدريبية، والمنصات المتخصصة، بحيث لا يُفْقَد الجمهور أو يتأثر قراره الصحي بصورة سلبية، ولا يُقوَّض الثقة العامة بالمهن الصحية.
العقوبات المترتبة على خرق الأخلاقيات
وأوضحت الهيئة أن أي انتهاك للمعايير الأخلاقية يعرض الممارس لإجراءات تأديبية وفقًا للأنظمة السارية. وتختص لجنة مراجعة مخالفات الأعضاء العاملين، بناءً على لائحة العضوية، باتخاذ قرارات تتراوح بين إحالة المخالف إلى برنامج تقويم مهني، أو تعليق العضوية، أو إلغاؤها، وذلك بحسب خطورة المخالفة والظروف المحيطة بها.
الرسالة النهائية للهيئة
ختامًا، أكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة حيال أي سلوك مهني يخالف الأنظمة واللوائح والمواثيق المهنية، سعيًا لتعزيز سلامة الممارسة الصحية، وحفظ كرامة المهنة، وضمان بقاء ثقة المجتمع في العاملين بالقطاع الصحي قائمة ومتينة.
