مجلس الوزراء يوافق على تسمية 2027 بعام الماء وينقل خدمات التوثيق العقاري للهيئة العامة للعقار

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وافق على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تعد جزءًا أساسيًا من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار.

القرارات الإقليمية والدولية

في مستهل الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في جدة، أطلع ولي العهد الأعضاء على مضمون مكالماته الهاتفية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ودولة رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية آندي بيرنهام، وتناولوا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
أدان المجلس بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وسترد بحزم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية ومبدأ التناسب.
وشدّد المجلس على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لمنع استخدام أراضيها كمنطلق للعدوان، معتبرًا مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بهذه الاعتداءات التي تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية بكفاءة واقتدار.

الإجراءات المحلية والتشريعية

في الشأن المحلي، استعرض المجلس أعمال الدولة بشكل عام، مع التركيز على مواصلة رفع أداء القطاعات والأجهزة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستمرار في إصدار الأنظمة والقرارات المتوافقة مع التطلعات؛ ومن ذلك صدور نظام التعليم العام الذي يُعد نقلة في تطوير هذا sector وحكمته، وتوفير التمكينات اللازمة لتحقيق أهدافه، وتحسين جودة البيئة التعليمية ومخرجاته، وتنظيم دور القطاع الخاص وغير الربحي بما يحقق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأشاد المجلس بتحقيق برنامج جودة الحياة نتائج تجاوزت المستهدفات الاقتصادية والتنموية المقررة لمبادراته الاستراتيجية، ما يساهم في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتطوير الخدمات في جميع المدن ودفع قطاعات الثقافة والرياضة والترفيه والسياحة نحو آفاق جديدة عززت مكانة المملكة كوجهة عالمية جاذبة.
ولفت المجلس إلى حصول المملكة على المرتبة الأولى إقليميًا للعام الرابع على التوالي في مؤشر “نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة” الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ما يعكس تقدمًا مستمرًا في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وترسيخ نموذج عالمي في ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي.

الاتفاقيات والنقل الإداري

بعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك ما درسه مجلس الشورى وما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، اتخذ المجلس القرارات التالية:
– الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
– تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالجمهورية العربية السورية للتعاون في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.
– تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحته -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في شأن مشروع اتفاقية بين المركز والمنظمة للتعاون في مجال الصحة النباتية، والتوقيع عليه.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي بين الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة ووزارة البلدية في دولة قطر.
– الموافقة على تسمية عام 2027م بعام الماء، وتمديد العمل لمدة سنة بوجوب أن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية؛ التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا.
– الموافقة على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تُعد جزءًا أساسيًا من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة “الجوال»، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية)، وذلك خلال (ستة) أشهر.
– اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للأمن الغذائي، ومجلس المخاطر الوطنية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وجامعتي (أم القرى، والإمام عبدالرحمن بن فيصل)، لعامين ماليين سابقين.