المحكمة الفيدرالية الأمريكية ترفض جميع الدعاوى ضد باينانس في قضية مرتبطة بمكافحة الإرهاب
أبوظبي وكالات
منصة “باينانس إن إف تي”أعلنت باينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث عدد المستخدمين المسجلين، اليوم أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك قد رفضت جميع الدعاوى المرفوعة ضد الشركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد شملت الدعوى القضائية 535 مدعيًا زعموا أن باينانس قدمت دعمًا ماديًا مرتبطًا بـ 64 هجومًا إرهابيًا.
وفي قرار مكوّن من 62 صفحة، خلصت المحكمة إلى أن المدعين فشلوا في إثبات أي من ادعاءاتهم الرئيسية، بما في ذلك أن باينانس ساعدت إرهابيين، أو ارتبطت بهجمات إرهابية، أو شاركت في تلك الهجمات أو سعت إلى تعزيزها، أو شاركت في أي تآمر مع منظمات إرهابية.
وقالت إليانور هيوز، المستشارة القانونية العامة لدى باينانس:
“يمثل هذا القرار تبرئة كاملة من جميع الادعاءات الكاذبة. لقد رفضت المحكمة بشكل قاطع الرواية الزائفة والضارة التي تزعم أن باينانس ساعدت إرهابيين. لقد أكدنا دائمًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويؤكد حكم اليوم ذلك. سنواصل الدفاع عن أنفسنا بقوة ضد أي دعاوى قضائية أو تقارير إعلامية تسيء تمثيل من نحن وكيف نعمل.”
انتصار قانوني كامل
يمثل قرار المحكمة برفض جميع الدعاوى عبر جميع الادعاءات انتصارًا قانونيًا حاسمًا.
ورغم أن المحكمة منحت المدعين مهلة ستين يومًا لتقديم دعوى معدلة على ضوء قرار استئنافي حديث، فإن باينانس واثقة من أن أي تعديل لن يتمكن من معالجة أوجه القصور الجوهرية التي حددتها المحكمة. وقد جرى فحص الادعاءات الأساسية بشكل شامل وتم رفضها.
الالتزام بالامتثال والنزاهة القانونية
واصلت باينانس الاستثمار بشكل مستمر في بنية تحتية رائدة في مجال الامتثال، والتعاون مع الجهات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة القانونية. ويؤكد حكم اليوم أن عمليات باينانس لا تدعم الإرهاب ولا تسهله ولا تمكّنه بأي شكل من الأشكال.وستواصل الشركة التعاون البنّاء مع الجهات التنظيمية حول العالم، والعمل ضمن الأطر القانونية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الضرورة لتصحيح الروايات الكاذبة والمضللة حول أعمالها.
