الهيئة العامة للأوقاف تكشف عن إنفاق تجاوز ملياري ريال على التعليم والصحة والبيئة والمساجد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن تفاصيل إنفاقها ودعمها للقطاعات المختلفة خلال الفترة الماضية.

الإنفاق القطاعي للأوقاف

أنفقت الهيئة أكثر من 15 مليون ريال على برامج ومبادرات تنموية مخصصة للخدمات الصحية.

بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 87 مليون ريال.

وصل إجمالي الدعم المقدم لقطاع البيئة والمياه إلى 133 مليون ريال.

وخصصت 368 مليون ريال لدعم المساجد.

الأصول والمصارف الوقفية

إجمالي مصارف الأوقاف التي تشرف عليها الهيئة يبلغ نحو ملياري ريال.

عدد الصناديق الوقفية يبلغ 31 صندوقاً.

حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة يصل إلى 608 ملايين ريال.

عدد الأوقاف المحصورة على مستوى المملكة يسجل 31.865 وقفاً.

مهام ومسؤوليات الهيئة

من أبرز مهام الهيئة تسجيل الأوقاف بعد توثيقها، وحصر الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات شاملة عنها.

كما تتولى النظارة على الأوقاف العامة والخاصة والأهلية والمشتركة وأوقاف الحج والعمرة وفقاً للأنظمة والاشتراطات المنظمة لذلك.

تتولى الهيئة إدارة بعض الأوقاف بناء على طلب الواقف أو الناظر، والإشراف الرقابي على أعمال النظارة بما يحقق أهداف الوقف ويحافظ على استدامته.

تتولى الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة الممولة من التبرعات والهبات والمساهمات، وإصدار الأذونات اللازمة لذلك.

بالإضافة إلى تحصيل الإيرادات الخاصة بالأوقاف التي تتولى إدارتها وصرفها على الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، لضمان وصول المنافع إلى المستفيدين.

تعمل الهيئة على تطوير القطاع الوقفي من خلال نشر ثقافة الوقف، وتسهيل إجراءاته، وتطوير الصيغ الوقفية القائمة واستحداث صيغ جديدة.

كما تسهم في إقامة المشروعات الوقفية والبرامج البحثية والعلمية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالدور الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف.

الاستراتيجية والأهداف

ترتكز استراتيجية الهيئة على أربعة أهداف رئيسة تشمل تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي عبر تطوير التشريعات واللوائح وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة.

والهدف الثاني هو تطوير القطاع من خلال إطلاق منتجات وقفية مبتكرة وآليات تمويل جديدة وبناء منظومة حوافز متكاملة.

والهدف الثالث يركز على تحسين منظومة النظارة وتعظيم الأثر التنموي للأوقاف عبر رفع كفاءة البرامج وحوكمة عمليات الإدارة والإشراف.

والهدف الرابع يسعى لتحقيق النضج المؤسسي وتعزيز الموارد المالية من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتحديث أنظمة الحوكمة والإجراءات، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع الوقفي.

تعكس هذه المؤشرات حجم الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للأوقاف في تنظيم وتنمية القطاع الوقفي، وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعظيم أثر الأوقاف واستدامتها وتعزيز إسهامها في التنمية الوطنية.