الاخبار العقارية

بيل غيتس يمثل أمام لجنة تحقيق كونغرسية في قضية إبستين

عربي و عالمي

بيل غيتس يمثل أمام لجنة تحقيق كونغرسية في قضية إبستين

استدعاء بيل غيتس للشهادة

يدلي الملياردير بيل غيتس بشهادته أمام لجنة خاصة في مجلس النواب الأمريكي تحقق في أنشطة جيفري إبستين. الجلسة ستُعقد بشكل مغلق داخل مبنى الكابيتول بواشنطن.

تفاصيل علاقته بإبستين والتصريحات

في بيان أصدره متحدث باسم غيتس في أبريل الماضي، رحب الملياردير بفرصة المثول أمام اللجنة، مؤكدًا أنه لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني لإبستين لكنه مستعد للإجابة على أسئلة الأعضاء لدعم هذا العمل المهم. وفي أواخر فبراير الماضي، وصف غيتس علاقته بإبستين بأنها “خطأ فادح”، وأقر أمام أعضاء مؤسسته بأنه أقام علاقات خارج نطاق الزواج مع امرأتين روسيتين، مع نفيه التام لأي تورط في أنشطة الممول الأمريكي الذي توفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهم جنسية. وأضاف غيتس، وفق تسجيل صوتي حصل عليه صحيفة “وول ستريت جورنال”: “كان من الخطأ الفادح قضاء الوقت مع إبستين”، ودعا مسؤولين تنفيذيين من مؤسسته للاجتماع معه. وأكد أيضًا: “لم أفعل شيئًا غير قانوني، لم أرَ أي شيء غير قانوني”. وذكر أن معرفته بإبستين بدأت عام 2011، بعد ثلاث سنوات من إقرار الأخير بذنبه في قضية الاتجار الجنسي بقاصرات. كما أشارت مسودة بريد إلكتروني غير مرسلة من إبستين، نشرتها وزارة العدل الأمريكية، إلى وجود علاقات خارج الزواج لغيتس، وظهر فيها إبستين يتباهى بمساعدة “بيل” للحصول على أدوية لتخفيف آثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات.

شهادات أخرى وسياق القضية

لجنة التحقيق استمعت أيضًا إلى شهادات شخصيات بارزة منها الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك. قال كلينتون آنذاك إنه لم يكن لديه أي فكرة عن الجرائم الجنسية التي ارتكبها صديقه السابق. بعد وفاة إبستين، اتُّهم بأنه جلب فتيات قاصرات إلى جزيرته في جزر العذراء الأميركية، المعروفة باسم “جزيرة إبستين”، بهدف الاتجار بالجنس. ودافعت بام بوندي، المدعية العامة الأميركية السابقة، عن معالجة إدارة الرئيس دونالد ترمب لهذه القضية الحساسة أمام اللجنة في أواخر مايو الماضي. أثار تسريب وثائقnected إلى إبستين جدلًا واسعًا ضد ترمب منذ بداية ولايته الثانية، ودعا أنصاره الجمهوريون إلى تجاوز الأمر رغم تزايد المطالبات بالشفافية. وأكدت وزارة العدل أنها نشرت جميع الوثائق التي كان القانون يلزمها بنشرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى