بدء تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس في المنشآت الخاصة من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلام

ية السلامة والصحة المهنية، عن بدء تنفيذ قرار يمنع العمل تحت أشعة الشمس في جميع منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الاثنين 15 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، في الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة مساءً.

هدف القرار وإطار العمل

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة المتواصل لحماية صحة وسلامة العاملين، والحد من المخاطر الصحية والمهنية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة. يهدف القرار إلى توفير بيئة عمل تتماشى مع معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة.

نتائج السنوات السابقة

أشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرار في السنوات السابقة أسفر عن تحسين ملحوظ في مستوى الوعي والالتزام بين أصحاب المنشآت. فقد سجلت نسبة الالتزام في عام 2025 ما يقرب من 94٪، مما يدل على تزايد إدراك أصحاب الأعمال لأهمية الإجراءات الوقائية ودورهم في حماية صحة العاملين.

التعليمات الموجهة لأصحاب العمل

دعت الوزارة جميع أصحاب العمل إلى ضبط جداول العمل بما يتوافق مع ما نص عليه القرار، وتوفير جميع التدابير الوقائية في مواقع العمل. وشملت هذه التدابير توفير مياه الشرب، وإعداد مناطق للراحة والظل، وتوفير معدات الحماية الشخصية. كما تم التأكيد على ضرورة توعية العاملين بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية، ومتابعة حالتهم الجسدية خلال فترات ارتفاع الحرارة.

دور مسؤولي السلامة والمتخصصين

شدّدت الوزارة على أهمية دور مسؤولي ومختصي السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، حيث يتعين عليهم مراقبة الالتزام بالقرار وضمان جاهزية المواقع قبل بدء الأعمال الميدانية. ويتوجب عليهم كذلك رفع مستوى الوعي بين العمال وتطبيق نماذج فحص المواقع والإجراءات الوقائية المعتمدة.

إرشادات ودعم إلكتروني

نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني مجموعة من الأدلة والإرشادات التي تساعد أصحاب العمل ومختصي السلامة على فهم المتطلبات الوقائية، والتعامل مع مخاطر العمل في البيئات الحارة، وتطبيق أفضل الممارسات لتقليل الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس.

الرقابة والتبليغ عن المخالفات

أكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق القرار ورفع مستوى الامتثال خلال فترة الحظر. وأشارت إلى أن الالتزام لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يعكس مسؤولية إنسانية ومهنية تجاه العاملين، ويسهم في تحسين كفاءة الأداء والإنتاجية واستدامة بيئات العمل. ودعت جميع المعنيين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد للوزارة 19911 أو من خلال تطبيق الوزارة المتاح على الهواتف الذكية.