أصدر ديوان المظالم حكماً يلزم الجهة المستفيدة من عقد بث رياضي حصري بإعادة مبلغ الدفعة الأولى التي بلغت عشرة ملايين ريال، إضافة إلى تعويضات عن الاستثمارات التي تكبدتها المدعية.
مطالب المدعية
وطبت الدعوى أن المدعية طلبت إنهاء العقد واسترجاع قيمة الدفعة الأولى، كما طالبت بتعويض عن الاستثمارات التي قامت بها، مستندة إلى أن الجهة المدعى عليها منحت حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إشعارها.
دفوع المدعى عليها
من جانبها، أكدت الجهة المدعى عليها أن الفعاليات التي منحت فيها حقوق الرعاية لا تندرج ضمن نطاق العقد المبرم بين الطرفين، وأشارت إلى أن المدعية ملزمة بسداد الدفعة الثانية من قيمة العقد.
شروط الإنهاء في العقد
أوضحت المحكمة في مبررات حكمها أن العقد يمنح المدعية حق الإنهاء الفوري إذا لم تلتزم الجهة المدعى عليها بتنظيم فعاليات على مدار أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وأن هذا الشرط تحقق بالفعل في سياق الدعوى.
أهمية الحكم
أكد ديوان المظالم من خلال نشر هذا الحكم على ضرورة الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطراف، مشدداً على أن ذلك يعزز الثقة في المعاملات ويضمن حفظ الحقوق وفق أحكام القضاء الإداري.
