الهيئة الملكية لمكة تُفوض تطوير سبعة مواقع في الحزمة الثانية
خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي بالمكة المكرمة أمس، استعرض المهندس رشيد مرتكزات برنامج الأحياء المطورة وأهدافه، مسلطاً الضوء على آخر ما توصلت إليه الحزمة الثانية من إجراءات. وشمل ذلك إقرار تطوير سبعة مواقع هي: جرهم الجنوبية، الخالدية، الهجلة، والهنداوية الشرقية، والهنداوية الجنوبية، والهنداوية الغربية، ومدينة الزهور.
قيمة الاستثمار وشركاء التنفيذ
تُقدَّر الاستثمارات المخصصة لهذه المشروعات بأكثر من 16.3 مليار ريال، وتُنفّذ عبر خمس تحالفات تضم أكثر من عشر شركات سعودية. وتغطي الأعمال مساحة تفوق 4.4 مليون متر مربع.
أهداف البرنامج وفق رؤية 2030
أكد المهندس رشيد أن برنامج الأحياء المطورة يُعَدّ من البرامج الاستراتيجية التي تقودها الهيئة الملكية، ويستهدف إعادة تشكيل النسيج الحضري في الأحياء المستهدفة وفق رؤية عمرانية شاملة. ويركز البرنامج على تحسين البنية التحتية، رفع كفاءة استغلال الأراضي، تجميل المشهد العمراني، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على خصوصية مكة ومكانتها.
دعم القيادة الرشيدة والتنمية المستدامة
وصف الترشيحات بأنها امتداد لمسيرة التنمية التي تشهدها مكة المكرمة بدعم القيادة، مشيراً إلى حرص المملكة على إعمار المدينة وتطوير الخدمات المقدمة لسكانها وزوارها. وأشار إلى أن هذه المشاريع ستحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
دور الهيئة الملكية في التحول الحضري
بيّن المتحدث أن الهيئة الملكية تقود مسيرة التنمية في مكة والمشاعر المقدسة عبر إطار متكامل يجمع بين التخطيط الاستراتيجي، تمكين المشاريع، تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات. ويسهم هذا الإطار في بناء مدينة أكثر كفاءة واستدامة، ويثري تجربة الإنسان في مكة سواء كان مقيمًا أو زائرًا.
وأضاف أن برنامج الأحياء المطورة يُعَدّ من أهم مسارات التطوير الحضري في المدينة، حيث يرتكز على محورين أساسيين: محور إنساني يهدف إلى رفع جودة الحياة وتعزيز الشفافية، ومحور عمراني يركز على إعادة تشكيل البيئة الحضرية، تحسين استغلال الأراضي وتعزيز الهوية المعمارية. يهدف هذا التوازن إلى دعم التنمية المستدامة ومواكبة النمو المستقبلي لمكة.
وختم الرئيس التنفيذي بتأكيده أن إقرار المواقع السبعة يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويوسّع آفاق الاستثمار، ويسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي، مما يتيح للمطورين الوطنيين المشاركة في مسيرة التنمية. وأوضح أن ذلك سيولد فرص عمل جديدة، يدعم الاقتصاد المحلي، ويحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا لسكان مكة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل انتقالًا عمليًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتفتح بابًا لمرحلة جديدة في برنامج الأحياء المطورة، لتُبنى أحياء ذات جودة أعلى وبيئة حضرية مستدامة، تُعزّز مكانة مكة وتلبي تطلعات الأجيال القادمة مع الحفاظ على خصوصيتها ومكانتها.
