الجزائر: أحزاب مؤيدة لبرنامج تبون تحتل صدارة الانتخابات البرلمانية
الجزائر: أحزاب مؤيدة لبرنامج تبون تحتل صدارة الانتخابات البرلمانية
تصدرت تشكيلات سياسية داعمة لبرنامج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت مطلع يوليو الجاري، بحصولها على المراكز الثلاثة الأولى في المجلس الشعبي الوطني.
جاء ذلك وفقاً للنتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية خلال مؤتمر صحفي عقدته السبت بالعاصمة الجزائر.
المراتب الأولى وحصص المقاعد
أفادت المحكمة بأن حزب جبهة التحرير الوطني حل في المرتبة الأولى بعدما نال 91 مقعداً من أصل 407 مقاعد. وجاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثانياً بـ74 مقعداً، فيما احتل حزب جبهة المستقبل المركز الثالث بـ56 مقعداً.
وحل حزب حركة مجتمع السلم، وهو أكبر تشكيل إسلامي، رابعاً بـ43 مقعداً، تلاه حزب حركة البناء الوطني الإسلامي الداعم لتبون خامساً بـ40 مقعداً.
تراجع كتلة الأحرار ومكاسب المعارضة
وأكدت المحكمة الدستورية تراجع كتلة الأحرار إلى المركز السادس بـ33 مقعداً، بعدما كانت الكتلة النيابية الثانية في الانتخابات السابقة بـ84 مقعداً.
في المقابل، حصلت أحزاب المعارضة التقليدية على عدد محدود من المقاعد وفق النتائج الرسمية. فقد استقرت نتيجة حزب جبهة القوى الاشتراكية اليساري عند 12 مقعداً، ونال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني 4 مقاعد، وحصل حزب العمال اليساري الراديكالي على 3 مقاعد. وهذه الأحزاب الثلاثة لم تشارك في الانتخابات السابقة، ولا تمكنها الأرقام المحصلة من تشكيل كتلة برلمانية، والمحددة بـ15 مقعداً.
نسبة المشاركة والأغلبية الرئاسية
أعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة بلغت 21.24 بالمئة، مقارنة بـ30.2 بالمئة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2021.
وتظهر هذه الأرقام ثبات التركيبة الأساسية للبرلمان المقبل، إذ احتفظت أحزاب الأغلبية الرئاسية بأكبر عدد من المقاعد. ويكفي مجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة الأولى لتحقيق الأغلبية المطلقة داخل المجلس، وهو ما يمكن الرئيس تبون من تشكيل حكومة يقودها وزير أول يتولى تنفيذ البرنامج الرئاسي.
وينص دستور 2020 على احتمالين لتشكيل الحكومة عقب التشريعيات؛ الأول يتمثل في تعيين رئيس الجمهورية وزيراً أول، إذا حازت أحزاب الأغلبية الرئاسية أكبر عدد من المقاعد. بينما يقضي الاحتمال الثاني بتعيين وزير أول من المعارضة في حال حصولها على الأغلبية البرلمانية، وفي هذه الحال يمارس رئيس الحكومة مهامه وفق برنامجه وليس البرنامج الرئاسي. ويعد هذا الإصلاح الدستوري آلية لتنظيم مخرجات الإرادة الشعبية التي تمخضت عن حراك 2019، وترجمتها في تشكيل السلطة التنفيذية.
حضور حزبي أوسع
وارتفع الحضور الحزبي داخل البرلمان مقارنة بالانتخابات السابقة. فسيضم المجلس الشعبي الوطني 22 حزباً، مقابل 13 حزباً في الانتخابات الماضية، وهو ما يؤكد عودة التشكيلات الحزبية إلى الخارطة النيابية على حساب المرشحين المستقلين. كما أظهرت الأرقام حصول ثلاثة أحزاب على ثلاثة مقاعد لكل منها، وخمسة أحزاب على مقعد واحد لكل حزب، فيما نال حزبان مقعدين لكل واحد منهما.
ووفقاً للدستور وقانون الانتخابات، تحيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج الأولية وجميع وثائق الاقتراع إلى المحكمة الدستورية، التي تتولى الفصل في الطعون، وإعلان النتائج النهائية، ونشر أسماء الفائزين والأرقام الرسمية في الجريدة الرسمية. ويمثل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية آخر مرحلة في عمر المسار الانتخابي، إذ ستقوم بنشر الأرقام في الجريدة الرسمية، ليتم في غضون 15 يوماً تنصيب المجلس الشعبي الجديد.
