هيئة مكافحة الفساد توقف مواطناً بتهمة عرض رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي لتسهيل دخول حاويات تبغ
أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة شرعت في النظر بعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة السابقة، ولا تزال الإجراءات النظامية جارية بحق المتورطين فيها. وجاءت أبرز هذه القضايا على النحو التالي:
رشوة كبرى في ميناء جدة الإسلامي
تم إيقاف مواطن يعمل في مجال الأعمال، بعد أن عرض مبلغاً قدره مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين. وكان الهدف من هذا العرض تسهيل إجراءات دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي، محملتين بمادة التبغ المقيد استيراده، وذلك مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على الشحنة والتي تبلغ 14 مليون ريال.
فساد في وزارات وهيئات حكومية
في القضية الثانية، تم إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق، بعد حصوله على 900 ألف ريال على دفعات، مقابل ترسية عدد من المشاريع على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
أما القضية الثالثة، فبالتعاون مع وزارة الطاقة، جرى القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريع الوزارة لحظة تسلمه 200 ألف ريال، مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على كيان تجاري كانت مستحقة عليه بقيمة 1.5 مليون ريال.
وفي القضية الرابعة، ألقي القبض على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، وكان معيناً كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري، وذلك لحظة استلامه 50 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث أوقف عسكري سابق في المديرية العامة للجوازات، بعد حصوله على مبالغ مالية بلغ إجمالها 60.5 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية.
وفي القضية السادسة، ألقي القبض على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق، لحظة استلامه 55 ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة شهدت إيقاف موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات، بعد حصولهما على 40 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية.
وفي القضية الثامنة، ألقي القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لحظة استلامه 10 آلاف ريال من أصل 50 ألف ريال متفق عليها، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة: ألقي القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق، لحظة استلامه 10 آلاف ريال، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.
أما القضية العاشرة، فتم إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن آخر، بعد حصول الأول على 2.5 ألف ريال من الثاني مقابل تسليمه خطاباً غير صحيح موجه إلى المديرية العامة للجوازات، بهدف إلغاء بلاغ تغيب على مقيم، وذلك لنقل كفالته لصالح الثاني.
تجاوزات في بلديات ومؤسسات أخرى
في القضية الحادية عشرة، أوقف 4 موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات، لقيامهم بتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.
القضية الثانية عشرة: تم إيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية، بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره، وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).
وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقف في القضية الثالثة عشرة موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق، لقيامه بالاستيلاء على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة في المنطقة.
القضية الرابعة عشرة: ألقي القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغاً مالياً من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
أما القضية الخامسة عشرة، فشهدت إيقاف مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق، بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. وأشار إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
