عقارات مصر

فتح الله فوزي: إنشاء مدينة صناعية بالعلمين الجديدة ضرورة لدعم التنمية واستيعاب 30 مليون نسمة

كشف المهندس فتح الله فوزي خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة أهمية إنشاء مدينة صناعية بالعلمين الجديدة لدعم التنمية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار.

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إنشاء مدينة صناعية متخصصة بمدينة العلمين الجديدة يمثل خطوة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن المدينة تحتاج إلى قاعدة اقتصادية وصناعية قوية تواكب خطط التوسع العمراني واستيعاب الزيادة السكانية.

وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة» على قناة النهار، أن المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة يستهدف استيعاب نحو 30 مليون نسمة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب توفير فرص عمل وأنشطة إنتاجية مستدامة تضمن نجاح التنمية الشاملة.

وأضاف أن الساحل الشمالي يشهد تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة والمشروعات القومية والاستثمارية، الأمر الذي يستدعي إنشاء مدينة صناعية متخصصة في صناعات مواد البناء لتلبية احتياجات مشروعات التنمية، وخفض تكاليف النقل والإمداد، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتشجيع الإقامة الدائمة بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار إلى أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في ملف التنمية العمرانية وتنفيذ البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية مصر لمضاعفة الرقعة المعمورة، مؤكدًا أهمية توجيه الاهتمام بالقدر نفسه إلى قطاعات الصناعة والزراعة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد فوزي أن توافر الأراضي المرفقة والبنية التحتية الحديثة يمثل عنصر جذب قويًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، أوضح أنها تعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار، حيث أسهمت في دعم السيولة الدولارية وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وعن السوق العقاري، أرجع فوزي ارتفاع أسعار العقارات إلى زيادة تكاليف مواد البناء والأراضي والتمويل، مشيرًا إلى أن تكلفة الأرض تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة المشروع، وهي نسبة تستدعي إعادة النظر في آليات التسعير لتصل إلى نحو 30% بالمشروعات المتميزة.

وأضاف أنه تقدم بمقترحات لإعادة تنظيم تسعير الأراضي عبر تثبيت الأسعار أو وضع آلية واضحة للزيادات المستقبلية، بما يحقق الاستقرار للمستثمرين ويعزز خطط التنمية، موضحًا وجود استجابة إيجابية من وزارة الإسكان لدراسة هذه المقترحات.

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن العقار سيظل أحد أهم الأوعية الاستثمارية الآمنة، متوقعًا استمرار استقرار أو ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم تراجع القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقاري يحقق أفضل العوائد على المديين المتوسط والطويل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى