نحو نصف منشآت المملكة تتجه للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
نحو نصف منشآت المملكة تتجه للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أظهر المسح الأخير أن 52.3٪ من جميع المنشآت في المملكة تعتمد منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها وخدماتها. وتبرز بعض القطاعات مستويات متفاوتة من الاعتماد على هذه القنوات الرقمية.
القطاعات التعليمية والصحية في الصدارة
يحتل قطاع التعليم أعلى نسبة استخدام، حيث بلغ 82.9٪ من مؤسساته تُعلن عبر الشبكات الاجتماعية. يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 78.9٪، ثم قطاع الفنون والترفيه الذي سجل 73.3٪. يرجع هذا التفوق إلى ضرورة التواصل المباشر مع المستفيدين وتعريفهم بالبرامج والفعاليات، فضلاً عن القدرة على استهداف شرائح واسعة من المجتمع.
يأتي نشاط الإقامة والطعام في المرتبة الرابعة بنسبة 68.3٪، ويتبعه قطاع المال والتأمين بنسبة 63.5٪. أما الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية فقد وصلت إلى 59.1٪، ثم أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 58.1٪.
مستويات الاستخدام في القطاعات الصناعية والخدمية
في مجال التعدين واستغلال المحاجر، سجلت نسبة 54.8٪ من المؤسسات تستخدم وسائل التواصل للتسويق. يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 54.4٪، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 53.8٪. كما بلغت نسبة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال 51.8٪، وتجارة الجملة والتجزئة 51.7٪، في حين سجلت الأنشطة العقارية 51.3٪، جميعها فوق المتوسط العام البالغ 50٪.
القطاعات الأقل اعتماداً على التسويق الرقمي
تظهر الفجوة بين القطاعات حينما سجلت الخدمات الأخرى نسبة 48.4٪ فقط، بينما كان قطاع التشييد عند 44.5٪. وبلغت نسبة توصيل الكهرباء والغاز 43.9٪، وإمدادات المياه والصرف الصحي 43.7٪. وتأتي الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في آخر القائمة بنسبة 41.7٪.
انعكاسات التحول الرقمي على أساليب التسويق
تُظهر هذه الأرقام مدى تسارع التحول الرقمي في بيئة الأعمال بالمملكة، حيث أصبحت المنصات الاجتماعية أداة أساسية للترويج وبناء الهوية التجارية والتفاعل الفوري مع العملاء. إلا أن الفجوات بين القطاعات تدل على تفاوت وتيرة التحول وفق طبيعة النشاط ومستوى المنافسة وملامح الفئات المستهدفة.
تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للمنشآت إمكانية الوصول إلى جمهور واسع بتكلفة أقل مقارنة بالوسائل التقليدية، مع إمكانية استهداف دقيق وقياس فوري لأثر الحملات. ومع استمرار تسارع الرقمنة، من المتوقع أن تستمر نسب الاستخدام في الارتفاع عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية في السنوات المقبلة.
