العراق يضبط أكثر من أحد عشر مليون دولار وسبائك ذهب في حملة مكافحة الفساد

أعلنت السلطات القضائية العراقية يوم الأربعاء عن استرداد وضبط مبلغ يتجاوز أحد عشر مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى كميات من السبائك والمصوغات الذهبية، وذلك في إطار قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهات فساد.

قضية الاحتيال المالي ونقل الأموال غير القانوني

وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيانه أنه استرد مبلغاً قدره مليار ومائة وثلاثة وأربعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وتسعة عشر ديناراً عراقياً، ما يعادل نحو ثمانمائة وثلاثة وسبعين ألف دولار، في قضية احتيال مالي تضمنت نقلاً غير قانوني للأموال إلى خارج البلاد. وأكد المجلس على استمرار الملاحقات القضائية ضد الشركات المتورطة التي تسببت بإضرار المال العام.

قضية ملفات فساد مرتبطة بوكيل وزارة النفط

وفي قضية ثانية liée بملفات فساد، أوضح القاضي المختص تفاصيل التحقيق مع المتهم الموقوف عدنان الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية. وأظهرت عمليات التفتيش وتتبع متحصلات الجريمة عن ضبط ثلاثة عشر مليار دينار عراقي (ما يقارب تسعة ملايين وتسعمائة ألف دولار)، إضافة إلى أربعمائة ألف دولار كانت مخبأة في مواقع مختلفة بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد. كما تم ضبط أربعين سبيكة ذهبية تزن كل منها كيلوغراماً واحداً، بإجمالي أربعين كيلوغراماً، إلى جانب مصوغات ذهبية أخرى تزن خمسة كيلوغرامات.

استمرار الإجراءات والحملة الأمنية المكثفة

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الإجراءات القضائية والتحقيقات مستمرة لتعقب جميع متحصلات الجريمة وتحديد بقية المتورطين فيها. وأشار إلى أن هذه المضبوطات تأتي ضمن حملة أمنية وقضائية مكثفة يشهدها العراق منذ أسابيع لملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وفي سياق هذه الحملة، أوقفت السلطات العراقية عدداً من المتهمين في قضايا فساد كبيرة شملت نواباً ومسؤولين، بعد إلغاء الحصانة القانونية عن عدد منهم لاستكمال التحقيق. ويرتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي.