صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرتي تفاهم مع مؤسستين من مجموعة البنك الدولي بقيمة تصل إلى 9.5 مليار دولار
تفاصيل مذكرتي التفاهم
وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم مذكرتي تفاهم الأولى مع مؤسسة التمويل الدولية والثانية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حيث تصل القيمة الإجمالية للاتفاقيتين إلى نحو 9.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 22.5 مليار ريال للاتفاق الأول و13.1 مليار ريال للثاني).
القطاعات المستهدفة والفرص المتاحة
تركز المذكرة الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية على المشاريع في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والسياحة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تشجيع تبادل المعرفة وتسهيل مشاركة رأس المال الخاص في مبادرات شركات محفظة الصندوق. أما المذكرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فتهدف إلى البحث عن آليات ضمان وتمويل تدعم شركات الصندوق التي تستثمر في المنطقة التي تضم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيز خاص على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الصناعات المبتكرة، وتوليد فرص عمل نوعية.
تصريحات المسؤولين عن الشراكة
قال مدير إدارة العلاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، رسيس آل سعود، إن هذه الاتفاقيات تظهر التزام الصندق بتعزيز شراكاته مع أبرز المؤسسات المالية العالمية وتسهيل وصول شركات محفظته إلى أسواق جديدة، ما يسهم في خلق وظائف نوعية ودعم مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة.
وأضاف نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في مؤسسة التمويل الدولية، جون جاندولفو، أن المؤسسة تضع تحفيز رأس المال الخاص لتحقيق نمو مستدام وتوفير وظائف نوعية في مقدمة أولوياتها، ورأى أن التعاون مع الصندوق يعكس هدف مجموعة البنك الدولي في تحويل الطموح إلى نتائج ملموسة من خلال استثمارات عابرة للحدود وتبادل خبرات.
وبين نائب الرئيس لشؤون العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، جنيد كمال أحمد، أن رؤية السعودية 2030 تدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وأن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة تستهدف جذب مستثمرين عالميين ودعم المشاريع التحويلية التي تولد فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي على نطاق واسع.
