وزير المالية يعتمد سبع ضوابط جديدة لتنظيم المشتريات الحكومية
أصدر وزير المالية محمد الجدعان موافقته على سبع ضوابط تنظيمية جديدة تُنظم إجراءات التعاقد والشراء وتحديد الكميات داخل القطاع العام، وذلك ضمن مبادرة لتحديث نظام المشتريات الحكومية وتحسين مستوى الإنفاق وتعزيز الالتزام بالأنظمة.
الضوابط الجديدة وأهدافها
تولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط كوثائق تنظيمية متخصصة تلزم الجهات الحكومية بالاعتماد عليها عند صياغة وثائق المنافسات والكراسات، ما يسهم في توحيد الممارسات الشرائية ورفع مستوى الالتزام بالتشريعات القائمة.
تهدف الضوابط إلى وضع إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين عمليات التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليل المدة الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم جميع مراحل التعاقد والشراء.
المجالات المشمولة بالضوابط
شملت الضوابط المعتمدة خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء التي تعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
الأثر على كفاءة الإنفاق ورؤية 2030
يأتي اعتماد هذه الضوابط في سياق جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، حيث يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
