بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 30 % في المهن الهندسية بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، عن بدء سريان قرار رفع حصة التوطين إلى ثلاثين بالمائة في الوظائف الهندسية داخل الشركات الخاصة، اعتباراً من الثلاثين من يونيو الحالي.

الشروط المستهدفة للمنشآت

سيسري القرار على جميع المؤسسات التي يضمّ فريقها خمس عمال أو أكثر، ويشمل ذلك المهن التي تم تعريفها وتسجيلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.

المهن الهندسية المشمولة

يستهدف القرار توطين أربع وستين مهنة هندسية، من أبرزها: مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، مهندس إنتاج تقني، مهندس تصميم مواقع، مهندس نفط وغاز، مهندس بحث وتطوير، مهندس طيران، بالإضافة إلى الاعتماد المهني الصادر عن الهيئة السعودية للمهندسين.

آلية المتابعة والرقابة

باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة عملية رصد تطبيق القرار على المؤسسات المستهدفة، للتأكد من الالتزام بالنسب المحددة لكل مهنة هندسية. يأتي ذلك ضمن هدف توفير فرص عمل ثابتة ومنتجة للكوادر الوطنية، مع التشديد على تنفيذ العقوبات النظامية ضد أي جهة تخالف الضوابط بعد انتهاء المهلة المقررة.

سياق القرار وأهدافه الاستراتيجية

يُعد هذا الإجراء استمراراً للجهود المشتركة للوزارتين الرامية إلى رفع معدلات توطين الوظائف الهندسية، تماشياً مع أهداف استراتيجية سوق العمل التي تسعى إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية وتوسيع فرصهم الوظيفية، بما يتماشى مع حجم الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة ومتطلبات القطاع الهندسي.