هيئة العقار تحذر من التعامل مع غير المرخصين وتؤكد أهمية فحص الرخصة
جددت الهيئة العامة للعقار تحذيرها لكافة المتعاملين في السوق العقاري بضرورة تجنّب أي صفقات مع جهات لا تحمل ترخيصًا قانونيًا لمزاولة الأنشطة العقارية، وكذلك الابتعاد عن الإعلانات التي لا تُظهر رقم الترخيص. وأكدت أن التحقق من وجود الترخيص النظامي قبل إبرام أي عقد أو تحويل أموال يُعد خطوة أساسية لحماية الحقوق والحد من مخاطر الاحتيال المالي، إضافة إلى منع استعمال الصفقات العقارية كوسيلة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الاشتراطات التنظيمية للأنشطة العقارية
ذكرت الهيئة أن ممارسة الأنشطة العقارية تخضع لإطار تنظيمي ورقابي يستلزم الحصول على التراخيص المطلوبة، ما يحدد مسؤولية الممارس ويضمن وضوح العلاقة بين الأطراف المتعاملة، ويسمح بتوثيق ومتابعة العملية العقارية عبر القنوات الرسمية.
مخاطر التعامل مع غير المرخصين
قامت الهيئة بتبيان أن التعامل مع جهات غير مرخصة أو الإعلانات التي لا تتضمن أرقام الترخيص، إلى جانب عدم التحقق من صِلة الترخيص بالعقارات المعروضة، يزيد من احتمالية ظهور عروض وهمية وإعلانات مضللة، وربما يدّعي البعض ملكية العقار أو التفويض بإدارته. كذلك قد يُطلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات غير معروفة أو غير مرتبطة بالصفة النظامية للممارس، ما يعرّض المتعاملين لخطر الاحتيال ويفتح المجال لاستغلال الصفقات العقارية في أنشطة مالية مشبوهة.
دعوة للتحقق من الترخيص قبل أي خطوة
دعت الهيئة جميع المتعاملين إلى مراجعة رخصة الممارس أو المؤسسة العقارية أو رخصة الإعلان عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، والتأكد من صحة الإعلان وترخيصه قبل سداد أي عمولة أو توقيع عقود أو تحويل مبالغ مالية. وشددت على أن الاعتماد على الممارسين المرخصين والإعلانات الموثقة يضمن حفظ الحقوق وتحديد المسؤوليات القانونية ويعزز أمان العمليات المالية في السوق العقاري.
استمرار الرقابة وإجراءات المخالفين
أكدت الهيئة أنها ستواصل عملياتها الرقابية لرصد المخالفات العقارية في جميع مناطق المملكة، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمارس نشاطًا عقاريًا بدون ترخيص، أو يستخدم رخصة طرف آخر أو بياناته، أو يتيح لغير المرخصين ممارسة النشاط عبر حسابه أو منشأته. كما نبهت إلى أهمية الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو مخالفة عقارية عبر القنوات الرسمية المتاحة.
