الين يهبط إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود أمام الدولار
استمر الين الياباني في تراجع قيمته مقابل الدولار، مسجلاً أضعف مستويات له منذ نحو أربعين عاماً، ما دفع المتعاملين إلى مراقبة الحدود التي قد تستدعي تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف. تجاوز سعر الصرف حاجز 162 ينًا للدولار للمرة الأولى منذ عام 1986، وهو ما أثار جدلاً حول إمكانية حدوث تدخل حكومي.
التوقعات المستنيرة بمستوى 163 و165 ينًا
يعتقد خبراء أسواق العملات أن الخطوة التالية قد تكون وصول الدولار إلى 163 ينًا، وربما استقرار ضمن نطاق 165 ينًا. وتظهر مؤشرات متزايدة أن وزارة المالية اليابانية قد تسمح بضعف أكبر للعملة مقارنةً بعمليات التدخل التي جرت في العام السابق.
آراء محللي SMBC Nikko Securities
أوضح كبير استراتيجيي العملات وأسعار الفائدة في شركة SMBC Nikko Securities، رينتو ماروياما، أن مخاوف التدخل الحكومي لا تزال تدعم الين وتحد من خسائره. وأشار إلى أن الدولار كان من الممكن أن يتداول عند 163 أو 164 ينًا لو استمر الين في نفس وتيرة الانخفاض التي شهدتها عملات رئيسية أخرى عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وفقًا لتقارير وكالة بلومبيرغ نيوز.
موقف جي بي مورغان حول سياسات التدخل
أفادت استراتيجية جي بي مورغان، التي قدمها إيكوي سايتو، أن عتبة التدخل المحتملة ارتفعت مقارنةً بالمستوى السابق، خاصة إذا اعتمدت السلطات على نهج “التدخل غير المعلن” الذي استُخدم في عام 2024. وأضافت أن النتائج المحدودة لتدخلات سابقة قد تدفع وزارة المالية إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوة في السوق.
تصريحات المسؤولين اليابانيين وتحركات السوق
جدّد مسؤولو الحكومة اليابانية تحذيراتهم يوم الثلاثاء، حيث أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما وكبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا استعداد الدولة لتطبيق الإجراءات الملائمة في سوق الصرف إذا استدعت الضرورة. غير أن هذه التصريحات لم توقف موجة البيع، إذ عاد الين للانخفاض إلى 162.41 مقابل الدولار خلال تداولات طوكيو.
يعزو المتعاملون في سوق العملات هذا الانخفاض إلى عمليات شراء الدولار المرتبطة بنهاية الشهر والربع المالي، إلى جانب إغلاق المستثمرين لرهانات سابقة كانت تراهن على تعافي الين.
